لإغلاق ملف التجسس على سانشيز وروبليس.. إسبانيا تقرر عدم الاحتجاج على إسرائيل وعدم تقديم شكاية ضد المغرب

قررت الحكومة الإسبانية عدم تقديم أي شكاية ضد المغرب أو إسرائيل بخصوص قضية استخدام برنامج "بيغاسوس" للتجسس على رئيس الحكومة بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغاريتا روبليس، وهو الأمر الذي يعني إغلاق هذا الملف نهائيا على الرغم من تأكيد وجود تحقيقات من طرف النائب العام في الملف بعد أن أكدت الحكومة رسميا، عن طريق الوزارة المُكلفة بشؤون الرئاسة، وجود اختراق أدى إلى وصول جهات مجهولة إلى معلومات ذات طابع رسمي.

ونقلت صحيفة "إلكونفيدينثيال" عن عدة مصادر في الحكومة، تمثلت في كتابة الدولة المكلفة بالاتصالات والمكتب الإعلامي الدبلوماسي في وزارة الخارجية، أن السلطة التنفيذية لن تقدم أي احتجاج ضد إسرائيل على الرغم من التأكد من أن البرنامج المستخدم في عملية التجسس كان هو "بيغاسوس" الذي تصنعه شركة NSO العبرية، كما أن الحكومة لن تُقدم أي شكاية إلى السلطات المغربية أو ضدها رغم وجود تقارير تربط بين الرباط وعملية الاختراق، التي تزامن مع الأزمة الدبلوماسية التي كانت متفاقمة بين البلدين.

ويأتي ذلك بعد أن قدمت الحكومة الإسبانية في السابق تصريحات تؤكد فيها أنها تعارض اتهام المغرب بخصوص عملية التجسس، على اعتبار عدم وجود دليل يدين المملكة ولأن التحقيقات لا تزال مستمرة، حيث سبق أن أوردت وزيرة السياسة الإقليمية والمتحدثة باسم الحكومة، إزابيل رودريغيز، أنه "لا ينبغي أن نفكر في ما إذا كان المغرب هو الذي يقف وراء ذلك، لأن هذه المعلومات لم يتم التحقق منها".

وبدا واضحا أن الرباط ومدريد لا تريدان إيلاء أهمية لهذا الملف، بشكل علني على الأقل، وذلك خلال زيارة خوسي مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، إلى مراكش الأسبوع الماضي، أين التقى بنظيره المغربي ناصر بوريطة على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، وحينها لم يتطرق الوزيران لهذا الموضوع نهائيا أثناء الندوة الثنائية التي عقداها، كما جرى أيضا منع الأسئلة الصحافية تفاديا لهذا الموضوع.

وكانت إسبانيا، عن طريق الوزير المكلف برئاسة الوزراء فيليكس بولانيوس، قد أعلنت يوم فاتح ماي الجاري، أن الهاتف المحمول لرئيس الوزراء تعرض مرتين للاختراق في شهر ماي من العام الماضي، بينما تم استهداف هاتف وزيرة الدفاع مرة واحدة في يونيو من العام نفسه، مبرزا أن هذا الأمر نتج عنه الوصول إلى إلى قدر كبير من البيانات، كما أكد أن الأمر أحيل على المكتبة الوطنية.